چالش جدی دولت و مجلس با وزیر صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت روزهای سختی را می‌گذراند؛ البته این وزارتخانه سال‌هاست روی خوش به خود ندیده و همواره وزرای ضعیف، این وزارتخانه مهم را از رسالتش دور نگه داشته‌اند.
اما در یك سال گذشته، تعطیلی بخش بازرگانی یا تجارت در این وزارتخانه، دولت را به فكر ایجاد دوباره وزارت بازرگانی انداخت تا از این طریق، كم‌كاری یا شاید بیكاری رضا رحمانی، وزیر صمت در بخش بازرگانی را جبران كند.
البته بازرگانیِ تعطیل‌شده، تنها نقطه ضعف این وزارتخانه نبوده است. كارشناسان و نمایندگان مجلس، بخش صنعت و معدن این وزارتخانه را هم كه رحمانی، پیش از وزارت نیز، قائم مقام آن بود، ضعیف و ناكارآمد می‌دانند. صنعت خودروسازی در یك سال گذشته شرایط سخت‌تری را تجربه كرد. نه‌تنها جلوی رانت و فساد گرفته نشد، بلكه مدیرانی در این حوزه منصوب شدند كه سابقه درخشانی در رابطه با رانت نداشتند.
حالا اما طرح دولت برای تفكیك وزارت صمت هم پس از تصویب در مجلس، ازسوی شورای نگهبان با ایراداتی رو‌به‌رو شده و دوباره به مجلس برگشته است. برخی می‌گویند لابی‌های سنگین و قومیتی رحمانی و نزدیكانش، در جلوگیری از تفكیك این وزارتخانه بی‌تاثیر نخواهد بود، چراكه رحمانی نیز فهمیده كه یكی از اهداف این تفكیك، معرفی دو وزیر جدید برای وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی است و رحمانی كه مورد انتقاد روحانی نیز هست، احتمالا جایگاهی در دو وزارتخانه جدید نخواهد داشت.
حالا كه طرح تفكیك، دوباره به مجلس برگشته تا ایرادتش رفع شود و احتمالا وارد چرخه‌اي طولاني خواهد شد، با توجه به عملكرد وزیر صمت، یا دولت باید وزیر جدیدی برای این وزارتخانه مهم و حیاتی معرفی كند، یا نمایندگان مجلس با وجود قرار گرفتن در ماه‌های آخر حضورشان در مجلس، دوباره استیضاح وزیر را در دستور بگذارند. آنچه كه مشخص است بسیاری از نمایندگان مجلس نیز منتقدان جدی رضا رحمانی، وزیر صمت هستند و امیدوارند با توجه به قرار گرفتن در شرایط سخت تحریم، مدیری كارآمد، عملگرا، آشنا به سه حوزه صنعت، معدن و تجارت و ضد فساد بتواند این وزارتخانه را مدیریت كند.
آنگونه كه حمیده زرآبادی، عضو كمیسیون صنایع مجلس می‌گوید، در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، روایت‌های مختلفی وجود دارد؛ برخی می‌گویند با توجه به عملكرد این وزارتخانه، آقای روحانی می‌خواهد خودش تغییراتی را در مدیریت این وزارتخانه به وجود بیاورد. برخی هم معتقدند دولت منتظر تعیین تکلیف تفکیک وزارتخانه است تا بعد از قانون شدن طرح مجلس، ۲ وزیر جدید را برای هر یک از وزارتخانه‌ها معرفی کند.

*احتمال طرح دوباره استیضاح*
به گفته زرآبادی، در مورد استیضاح آقای رحمانی در صورت به نتیجه نرسیدن طرح تفکیک هم، بیشتر نماینده‌ها منتظر هستند ببینند آقای روحانی چه تصمیمی می‌گیرد. اگر اتفاق خاصی رخ نداد شاید یک بار دیگر استیضاح آقای رحمانی در مجلس کلید بخورد. البته استیضاح وزیر نیاز به ۱۰ امضاء دارد که با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس تمرکز برخی نماینده‌ها از وظایف اصلی‌شان دور شده‌اند.
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس نیز معتقد است: وضعیت خودروسازی ما با آمدن آقای رحمانی به وزارت صمت نه‌تنها بهتر نشده بلکه دامنه بحران وسیعتر هم شده است.
او در رابطه با وزارت صمت تاكید می‌كند: دولت با توجه به اینکه سال آینده بسیاری فرصت‌ها را نخواهد داشت، زود بجنبد و کابینه‌اش را بازسازی و بهسازی بکند تا بعد از پایان دولت مردم ‌احساس کنند بخش اعظم مطالباتشان عملی شده است.

*مشکلات به قوت باقیست*
علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز تاكید می‌كند كه مشکلات صنعت خودرو‌سازی به قوت خود باقی است.
او توضیح می‌دهد: در حال حاضر مطالبات قطعه‌سازان به قوت خود باقی است. سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌کاره کم نشده است. بدهکاری‌ها وجود دارد و آقای رحمانی تلاشی برای رفع آنها صورت نداده است.
به گفته یوسف‌نژاد، دولت باید دست از سر خودرو‌سازان بردارد. باید خودروسازان بپذیرند که در بازار رقابتی عیار آن ها مشخص می‌شود.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینكه نه انتصابات نه حساب‌های خودروسازان شفاف نیست، می‌گوید: وزارت صمت كارهای نكرده زیادی دارد كه اراده‌ای نیز برای انجام آنها وجود ندارد.

*دستورالعمل‌های فسادآور*
اما فربد زاوه كارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینكه حاصل تصمیمات خلق‌الساعه در وزارت صنعت را در افزایش شدید قیمت‌ها، كمبود كالا و افزایش قاچاق شاهدیم، معتقد است: آقای رحمانی زمانی آمد كه همه چیز به شدت آشفته بود. اما قبلش هم ایشان به‌عنوان قائم مقام تولید در وزارتخانه حضور داشت و می‌‌شود تمام مسئولیت بالا و پایین شدن‌های چند سال گذشته را گردن آقای رحمانی هم بدانیم.
او می‌گوید: بیشتر تمركز وزیر روی خودرو است و در امور دیگر صنعتی هم نقش پررنگی از وزارت صنعت نمی‌بینیم. اما نكته اینجاست كه در حوزه خودرو هم عملكرد مناسبی از وزارتخانه صنعت معدن و تجارت ندیدیم. خیلی از اتفاقات ناشی از تصمیمات اشتباهی بود كه در مجموعه آقای رحمانی گرفته شد. بحث پیش‌فروش‌ها برای كنترل بازار كه منجر به یك زیان چند ده هزار میلیارد تومانی شد تصمیماتش مستقیما متوجه وزارتخانه است كه قائم مقامش هم مسئول بوده است. در مورد بحث داخلی‌سازی كه به‌طور ناگهانی مطرح شد و ثبت سفارش‌ها محدود شد، این اقدام دامن زد به كمبود خودرو در بازار كه مسئولیتش متوجه وزارت صنعت است.
زاوه می‌افزاید: از یك طرف صحبت از ثبات قوانین می‌كنیم و شفافیت تصمیم‌سازی‌ها، از طرف دیگر روزانه شاهد تغییر روزانه قوانین و آیین‌نامه‌ها و از این تیپ اتفاقات هستیم. از یك طرف صحبت از كاهش تصدی‌گری دولت در شركت‌داری و اقتصاد می‌كنیم كه منجر به افزایش شفافیت و كاهش فساد شود، از سوی دیگر دولت و وزارت صنعت در همه چیز دخالت می‌كند و جایگاه وزیر به مدیرعاملی شركت‌ها تنزل پیدا می‌كند. این گفتار و رفتار تضاد دارد و همخوانی ندارد. آن چیزی كه به‌عنوان فرایند ضد فساد از وزیر انتظار داریم، ثبات قوانین است؛ دقیقا رویه‌ای كه عكسش دارد اتفاق می‌افتد.
محسن كوهكن، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز می‌گوید:: آقای رحمانی، وزیر صمت، با مشكلات صنعت و معدن بیگانه نیست و مشكلات را می‌داند، اما موانعی وجود دارد كه به صورت طبیعی بعید می‌دانم خودش هم معتقد باشد به 50 ، 60 درصد از وعده‌ها و آن چیزی كه در ذهن خودشان بوده، رسیده باشد.
عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم از منتقدان وزیر فعلی صمت است.
او با اشاره به اینكه جمع کردن مشکلات خودروسازی برای آقای رحمانی سخت است، ‌معتقد است: آقای روحانی تمایلی به ماندن وزیر صنعت ندارد. آقای روحانی نمی‌خواهد آقای رحمانی در وزارت صنعت باشد و با توجه به تفکیک، می‌خواهد دو وزیر جدید برای وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» معرفی کند.

*وزیر تسلط ندارد*
علی ابراهیمی، نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینكه وزیر صمت تسلط كافی به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت ندارد، می‌گوید: وزیر، توقعات را برآورده نكرد. ما به‌عنوان نمایندگان مجلس اعتماد كردیم و به او رای دادیم، ولی نتیجه نداد.
او می‌افزاید: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آدمی را می‌خواهد كه به حوزه معادن و صنعت تسلط داشته باشد و از او حرف‌شنوی داشته باشند. وزیر وقتی تصمیمی گرفته شده باید بگوید این بشود و این نشود دیگر نباید استدلال بیاورد. مشاورها باید استدلال بیاورند.
به عقیده ابراهیمی، در صنعت خودرو آشفتگی‌هایی كه درست شد نشان داد كه هم در انتخاب مدیرعامل‌ها، هم نحوه تصمیم‌گیری‌ها و هم فضایی كه در صنعت و تولید كشور حاكم است، خطاهایی صورت گرفته است.
شمس‌الله شریعت‌نژاد، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: نمایندگان مجلس به‌ویژه نمایندگانی كه در حوزه خودرو اشراف دارند از عملكرد وزارت صمت گله‌مند و شاكی هستند و نظرات كارشناسی‌شان تامین نشده است. بخش عمده مشكلات مربوط به مسایل كلی و كلان است.
او می‌گوید: معتقدم روی پالایش مدیران سالم و پاك و كارآمد تاكید نمی‌شود و برخی تصمیمات پشتوانه كارشناسانه درستی ندارد و جا‌به‌جایی‌هایی كه در وزارت صمت مطرح شده به دلیل ناكارآمدی‌ای هست كه وجود دارد.

آخرین اخبار