سید محسن هاشمی: سرنوشت خلق و عرضه ی اثر هنري در ايران

در نظام مديريتي فرهنگ و هنر چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب آزاديخوانه ١٣٥٧، فرهنگ و هنر با پيش فرض نابالغ بودن هنرمندان و اينكه آنان توانايي تشخيص نيك و بد را ندارند، طراحی و اداره شده و سوگمندانه هم چنان، در بر همان پاشنه مي چرخد.

بطور كلي در حكومت ها دو گونه نظارت بر فعاليت هاي فرهنگی هنری شهروندان رايج است: نخستین رویکرد، نظارت پسيني است که با اعلان و ثبت فعاليت در مجامع صلاحيت دار قانوني انجام می شود. و ديگري رویکرد نظارت پيشيني، که با صدور مجوز برای هر فعاليت،اعمال می شود.
نحوه ي نظارت حكومت در رويكرد پسيني، مبتني بر باور و درك بلوغ شهروندان و اصالت آزادی عمل آنان بر اساس قانون است. و در صورت تخطي و تخلف از قانون ، با شكايت شاكي خصوصي و در صورت اخلال در نظم عمومي با شكايت دادستان به تخلف به وقوع پیوسته، بر اساس قانون رسيدگي مي شود. در اين رويكرد، اصل آزادي و هم هنگام، مسئوليت مدني و كيفري شهروندی كاملاً پذيرفته شده است و حكومت براي خويش حق مداخله در آفرينش و عرضه آن را، قائل نيست.
اما در رويكرد نظارت پيشيني كه نشانه ي بارز آن صدور مجوز برای هر فعاليت است، باور حكومت به ناتواني شهروندان در فهم نيك و بد و ضرورت مداخله اش در انتخاب آنها استوار است. در اين رويكرد ضرورت پيشگيري از وقوع تخلف و جرم بر اصل آزادي و اعتماد به شهروندان ترجيح دارد.

این در حالی است که در رويكرد نظارت پسيني، اصل بر آزادی عمل شهروندان و تعقیب پس از بروز تخلف استوار است. و اقدامات نظارتی حكومت، بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات مبتنی است. در شیوه نظارت پسینی، هنرمندان و شهروندان فعال فرهنگي و هنري با ملاحظه قوانين و مقررات و سنجش و ارزيابي عقلاني خود اقدام به خلق و عرضه ی آثار هنري مي كنند. در اين رويكرد وفاداري حكومت به اصل آزادي بيان و عمل و تعقيب پس از ارتكاب تخلف و جرم رعايت مي شود. حال آنكه در رويكرد حكومت به نظام نظارت پيشيني يا همان صدور مجوز، علاوه بر اينكه اقدام حکومت با محدود کردن عمل هنرمند یا فعال هنری، مخل حق آزادي بيان و عمل است، با انجام اقدامات سختگيرانه ناشي از نبود باور به بلوغ فعالان اين عرصه، موجبات تحديد خلق و عرضه آفرينش هاي فرهنگي و هنري در جامعه مي شود.

نكته حيرت آور در نظام مديريت فرهنگ و هنر طي سال هاي پس از انقلاب اسلامي ١٣٥٧ اين است كه برخلاف تصريح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در اصول ٢٢،٢٨،٣٦،٣٧ كه به صراحت بر اصول آزادي بيان و انتخاب شغل و قانوني بودن جرم و مجازات تاکید می کند، نظام نظارتي حكومت نه بر اساس نظارت پسيني مبتني بر آزادي و قبول مسئوليت مدني و كيفري شهروندان، كه بر مبناي نظام نظارت پيشيني مبتني بر صغير دانستن فعالان اين عرصه، طراحي و اعمال شده است. حال پرسش اين است چرا دولت بر خلاف اصول ميثاق ملي، رويكرد نظارت پيشيني را برگزيده است؟ آيا مقامات و كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خود را به شناخت صلاح، جامعه، شهروندان وهنرمندان آگاه تر و خيرخواهانه تر مي پندارند؟ يا مقاومتي است در برابر واگذاري اختيارات به ناحق و عبث تجميع شده در دستان ساختار متصلب دولت از میراث طاغوت؟!

آخرین اخبار