تاریخ درج خبر : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
کد خبر : ۱۱۹۴۳۰
+ تغییر اندازه نوشته -

وزیر اقتصاد: مبارزه با پولشویی را با FATF ادامه می‌دهیم

نگرانی‌ها از توافق با FATF و افشای احتمالی اطلاعات مالی که در نظام پولی و مالی کشور وجود دارد؛ به صدور بیانیه و مصاحبه‌های جسته و گریخته مسوولان ختم نشد. برای ختم قائله و راحتی خیال منتقدان علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در رسانه ملی حضور پیدا کرد تا زوایای غیرشفاف را نیز روشن کند و اطمینان خاطر دهد که هم ضوابط این نهاد را به صورت مشروط اجرا می‌کنیم و هم در برابر افشای اطلاعات خواهیم ایستاد. او تاکید کرد: ضوابط FATF را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می‌کنیم و چه با توافق و چه بی‌توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد. طیب‌نیا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما متذکر شد: هرگز تحریم‌های ظالمانه را به رسمیت نمی‌شناسیم و معتقدیم تحریم‌ها برای انزوای ایران صورت گرفته است؛ ضمن اینکه هیچ‌گونه تعریف بین‌المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با FATF توضیح داد: به هیچ‌وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین‌المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود؛ ضمن اینکه اتحادیه بین‌المللی به عنوان یک نهاد بین دولی رویه‌ها و شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می‌کند.
او اذعان کرد: کار اصلی FATF تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ در این میان مطرح شدن مبارزه با پولشویی سابقه‌ای از دهه ۸۰ دارد و با توجه به اینکه ایران به‌طور جدی در معرض ورود کالای قاچاق قرار دارد و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به علت فرار مالیاتی از دست می‌رود، به همین خاطر دولت در پی شفاف‌سازی است و این روند به شناسایی نقل و انتقال پول‌ها در کشور کمک می‌کند.

قراردادن نام ایران در لیست سیاه منصفانه نبود
طیب‌نیا با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ اظهار کرد: از سال ۸۸ اقدامات مهم و موثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر‌اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه‌های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود، بنابراین تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال ۹۴، محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفت: در آن دوران می‌دانستیم که در صورت برداشتن تحریم‌ها برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی با مشکل مواجه هستیم؛ زیرا FATF ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود و به‌طور قطع، این اقدام با انگیزه‌های سیاسی و به ناحق صورت گرفته و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است؛ در این لیست سیاه قرار داشته باشد؛ اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.

مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است
طیب‌نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین‌المللی از سال ۸۸ برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی‌ترین اقدام این بود که تلاش کنیم تا از لیست سیاه FATF خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت؛ به همین دلیل این اتحادیه به ایران اعلام کرد باید برنامه اقدام‌شان را به اجرا بگذارد تا از لیست سیاه‌شان خارج شود و به همین خاطر در خرداد امسال ۴۱ اقدام پیش‌بینی‌شده را به ایران ابلاغ کردند. وی با اشاره به بررسی برنامه اقدام ۴۱ ماده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد؛ پس از آن به اف‌ای تی‌اف اعلام کردیم که آماده اجرای ۴۱ موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفا در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می‌گذاریم. وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی‌توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی، مصوبه‌ای داشته باشند؛ به همین دلیل به این نهاد اعلام شده ما حداکثر می‌توانیم از طریق آیین‌نامه مصوب دولت دغدغه‌های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.
وی تصریح کرد: در اف‌ای تی اف هیچ گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارایه اطلاعات نیستیم و تنها با کشورهایی می‌توانیم مبادله اطلاعات کنیم که با آنها توافق کرده باشیم که در این رابطه ما هم‌اکنون با روسیه، سوریه و عراق برای شناسایی منابع مالی داعش در حال همکاری هستیم.

به مبارزه با پولشویی ادامه خواهیم داد
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اینکه در تحریم‌های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت‌های تحریم شده از ایران وجود دارد، گفت: این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با اف‌ای تی اف ندارد؛ اگرچه ما این تحریم‌ها را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم و حتی به رسمیت نمی‌شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی‌ها قرار نخواهیم داد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ‌گونه محدودیتی ندارند، افزود: همین‌ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین‌المللی داشته باشند؛ به خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم‌ها، بانک‌ها و موسسات خارجی آنها را نمی‌پذیرند؛ در عین حال هم ما آن فهرست تحریمی را به هیچ‌وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد. وی افزود: برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتما مجلس به آن توجه خواهد کرد؛ اما به هرحال ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده‌ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی‌توافق با اف‌ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه فرصت ۱۸ ماهه‌ای را از اف‌ای تی اف گرفته‌ایم، افزود: بدون اینکه کوچک‌ترین امتیازی به خارجی‌ها بدهیم از فهرست سیاه اف‌ای تی اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم؛ ضمن اینکه خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی‌ها، صهیونیست‌ها و امریکا را به همراه داشته است. طیب نیا افزود: اف‌ای تی اف از ما اطلاعات بانکی نمی‌خواهد، آنها می‌خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می‌کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟ بنابراین تا جمهوری اسلامی ایران پا برجاست و تا امریکا، امریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.

+روزنامه اعتماد

تنظیم کننده:

نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..

موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰