همه اختلاس های بزرگ کشور؛ از رحیمی تا زنجانی/ ریشه فساد کجاست؟

دولتی که قرار بود دولت پاکدستان باشد و مهرورز اما معاون اول رئیسش شریک دزد و رفیق قافله شد. اولین بار الیاس نادران بود که به حلقه میدان فاطمی اشاره می کند و از اختلاس در بیمه ایران سخن می گوید بعد از مدتی این ادعاها از سوی احمد توکلی تکرار می شود.

فساد مالی و اختلاس قصه غم انگیزی است که اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تک محصولی را در بر گرفته است. اقتصاد متکی بر نفت ایران نیز نتوانست از گزند دست درازی ها و افراد سودجود در امان باشد و امروز آسیبی که از این منظر به اقتصاد ایران وارد شد بسیار بیشتر و سنگین تر از ضربه ای بود که تحریم ها به آن وارد ساخت.

چند سالی است که فساد اقتصادی ، اختلاس و … دیگر، واژه هایی غریب برای مردم ایران نیستند. در طول یک دهه اخیر آنقدر پرونده های رنگارنگ که حکایت از اختلاس ها داشت در صدر اخبار قرار گرفت که به جرات می توان گفت امروز بخش قابل توجهی از در آمدهای کشور در دست عده قلیلی سودجو و متخلف قرار گرفته است و متاسفانه رقم ها چنان بالا بوده است که وقتی صحبت از اختلاس زیر هزار میلیارد به میان می آید کمتر کسی به آن توجه می کند.

اختلاس با ما چه کرد؟!

تنها یک نگاه به گذشته نشان می‌دهد در طول چهار سال گذشته مبلغی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان اختلاس در کشور رخ داده است؛ البته این رقم تنها مربوط به اختلاس های درشتی است که توسط چهار نفر رقم خورده و قطعا وقتی پای مبالغ کمتر اما تعداد بیشتر به میان می آید حساب از این نیز بالا تر می رود.

شاید بد نباشد نگاهی به سه دهه اختلاس های انجام شده بیندازیم تا درک درست تری از لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم.

۱۲۳ میلیارد اختلاس بانک صادرات

فاضل خداداد اولین مجرم اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی است که محکوم به اعدام شد. وی از طریق تبانی با برخی کارمندان اختلاس ۱۲۳ میلیاردی را رقم می زند. ماجرا از این قرار بود که در بهمن ۱۳۷۱ رییس اداره کل بانک صادرات ایران، متوجه اختلاس می شود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بود که با تماس ولی الله سیف به عنوان مدیریت بانک به ایران باز می گردد و بعد از برگشت خداداد، از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعا ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در مدت یک ماه وصول می شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود؛ اما سرانجام از کشور فرار می کند. وی در شهریور ۷۳ با وعده بخشش از سوی محسن رفیق دوست و ولی الله سیف به ایران باز می گردد تا باقیمانده بدهی خود به بانک را پرداخت کند. خداداد در روز ۹ بهمن ۱۳۷۱ بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام می شود.

ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات، بر عهده غلامحسین محسنی اژه ای بود.

شهرام جزایری

شهرام جزایری عرب، تاجر و فعال اقتصادی در سال ۱۳۸۱در ۲۹ سالگی و در جریان یکی از بزرگ ترین و جنجالیترین پرونده های فساد اقتصادی ایران، بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی فعالیت تجاری خود را از دستفروشی آغاز کرد و مجموع مبلغ وام های بازپس نداده او حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام شد.

وی بابت اتهاماتش به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۵۸ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی، اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد. شهرام جزایری صبح جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ پس از گذراندن ۱۱ سال حبس در ۴۲ سالگی از زندان آزاد شد.

محمد رضا رحیمی و بیمه ایران

دولتی که قرار بود دولت پاکدستان باشد و مهرورز اما معاون اول رئیسش شریک دزد و رفیق قافله شد. اولین بار الیاس نادران بود که به حلقه میدان فاطمی اشاره می کند و از اختلاس در بیمه ایران سخن می گوید بعد از مدتی این ادعاها از سوی احمد توکلی تکرار می شود.

معاون اول احمدی نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت،در سال ۹۱ در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، قرار گرفت اما با این وجود در سال ۹۲ نشان ملی خدمت را از دستان احمدی نژاد دریافت کرد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به ۱۵سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد که این حکم در دی ماه ۹۳ به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.

فساد ۳۰۰۰ میلیاردی

فساد ۳ هزار میلیاردی یکی از پرونده های جنجالی و البته رکورددار اختلاس ها در طول تاریخ بوده است؛ اختلاسی که در شهریور ۱۳۹۰ خط تمام رسانه ها را در نوردید. مه آفرید امیرخسروی توانسه بود مبلغ سه هزار میلیارد تومان یا به نقلی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه های بانکی ایران به سرقت ببرد. در این مورد هفت بانک دخیل بودند. فساد سه هزار میلیارد تومانی که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رییس آن، امیرمنصور آریا و افراد دیگری شد. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک های درگیر در این فساد بودند. در جریان بررسی این پرونده، به اتهامات ۳۹ نفر رسیدگی شد.
سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید امیرخسروی اجرا شد. البته یکی از متهمان این پرونده محمود رضا خاوری بود که پیش از این مدیر عامل بانک ملی ایران را به عهده داشت و بعد از این ماجرا به کانادا گریخت که تا امروز مسوئولین موفق به بازگرداندن وی به ایران نشده اند و از اینرو محاکمه وی به تعویق افتاده است

سعید مرتضوی

قاضی مرتضوی که نامش با فاجعه کهریزک بر سر زبانها افتاد وقتی به صلاحدید رئیس دولت دهم به ریاست سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد که در همان مقطع انتقادات زیادی متوجه دولت شد اما احمدی نژاد از انتخاب و انتصاب مورد نظرش کوتاه نیامد.

مرتضوی با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه را داشت. از واگذاری ۱۳۸شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس. در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم ۶میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه ۵۰میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رییس جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم‌های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۹۲ تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند.

مرتضوی تا به امروز محکوم به پرداخت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و شش ماه حبس شده است.

بابک زنجانی

بابک زنجانی و اختلاس های نفتی یکی از پر پیچ و تاب ترین پرونده های مالی است که تا به امروز دستگاه قضا با آن مواجه بوده است. زنجانی را می توان محصول و زاده تحریم ها و تصمیمات ناشیانه مسئولین وقت دانست.

زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتش درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت‌های اقتصادی خود بیش از ۷۰ شرکت تجاری داشت و صاحب بانک‌هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی ترین اتهاماتی بود که پای او را به زندان باز کرد. در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می‌خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی ۹هزار میلیارد تومان که عده ای آن را ۱۲هزار میلیار تومان می دانند، راهی زندان اوین شد تا بعد از تکمیل پرونده، روند قضایی او طی شود.

۶۰۰۰ میلیارد

اختلاسی که رئیس قوه قضائیه در یک سخنرانی پرده از آن برداشت. صادق آملی لاریجانی سال گذشته در جریان سفر به لرستان گفت : دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده‌ها مربوط به پرداخت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است. این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده و این در حالی است که گفته می‌شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است.

اینکه چرا امروز باید شاهد فساد اقتصادی با این حجم و گستردگی باشیم مسئله ای است که نیازمند ساعت ها و روزها بحث کارشناسی دارد. برخی معتقدند قانون به اندازه کافر وجود ندارد و برخی نیز معتقدند نیاز به سازمانی دیگر برای نظارت وجود دارد و حتی مجلس شورای اسلامی طرحی را در این راستا قرار است در هفته جاری بررسی کند .اما به نظر می رسد خلا موجود نه در قانون است و نه در سازمان بلکه آنچه امروز مشکل جدی محسوب می شود درست اجرا نشدن قوانین موجود و درست نظارت نکرد بر آنها است.

شاید اگر نظارت دقیق تری وجود داشت امروز با مبلغی بیش از بیست هزار میلیارد می شد جانی دوباره به اقتصاد بخشید.

+تدبیر و امید

آخرین اخبار